به گزارش مشرق، علی القاصی در پی تشریح محورهای «برنامه تحولی۱۴۰۱ قوه قضاییه» در نشست با اعضای شورای معاونان دادگستری کل استان تهران بر ضرورت «شناسنامه‌دارشدن» شعب قضایی تاکید کرد و در اظهار داشت: مدیران و مسئولان واحدهای قضایی باید دفترچه‌ای از وضعیت پرونده‌ها در شعب واحد قضایی تحت نظارت خود در اختیار داشته باشند تا به‌طور مستمر و مداوم نحوه رسیدگی‌های قضایی را تحت رصد قرار دهند.
وی در پی تشریح محورهای «برنامه تحولی۱۴۰۱ قوه قضاییه» به سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری ماموریت داد تا طی روزهای آتی با قید فوریت نسبت به تنظیم ابلاغ مسئول اجرای هر یک از راهبردهای برنامه فوق‌الذکر اقدام کند و مسئول اجرای هر یک از محورهای تعیین شده در این برنامه مشخص شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه مدیران و مسئولان واحدهای قضایی به منظور اعمال محورهای یاد شده از سوی معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ضرورت دارد تا بلافاصله پس از ابلاغ «برنامه تحولی ۱۴۰۱» کارگروه‌هایی در سطح استان برای اجرایی کردن این برنامه با محوریت معاونت برنامه‌ریزی دادگستری تشکیل شود.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اجرای هر یک از راهبردهای این برنامه بر عهده یکی از معاونان و مسئولان قضایی در سطح استان است، تاکید کرد: ضمن اینکه برنامه به‌طور کلی به همه واحدهای قضایی ابلاغ خواهد شد و بر اساس برنامه زمان‌بندی و بازه زمانی پیش‌بینی شده باید در دستور کار همه واحدهای قضایی قرار گیرد، فعالیت‌های روزانه نیز باید بر اساس این برنامه تنظیم شود؛ به‌طوری که مجموعه قضایی استان تهران مطابق با این برنامه و حتی جلوتر از آن حرکت کند.
«برنامه تحولی۱۴۰۱ قوه قضاییه» یک سند و برنامه کاری برای مجموعه قضایی استان تهران است
وی «برنامه تحولی۱۴۰۱ قوه قضاییه» را یک سند و برنامه کاری برای مجموعه قضایی استان تهران دانست که دادگستری کل استان تهران در همه بخش‌ها و حوزه‌ها باید خود را مقید به حرکت در چارچوب آن بداند و با هم‌افزایی و همکاری‌های بین‌بخشی در جهت تقویت و ارتقاء عملکردهای خود در حوزه‌های مختلف گام بردارد.
القاصی در ادامه بر ضرورت تعریف فعالیت‌هایی که می‌تواند سبب پیش‌برد امور در مجموعه قضایی استان تهران شود و یا باعث تقویت آن گردد از سوی مدیران و مسئولان قضایی استان تهران، تاکید کرد و گفت: برنامه اصلی و چارچوب فعالیت مجموعه قضایی استان تهران «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» خواهد بود.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه وضعیت خاص و ویژه استان تهران از حیث صلاحیت‌ها، حجم فعالیت‌ها و ارائه خدمات را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: حرکت در چارچوب «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» نافی این مقوله نیست که نسبت به آسیب‌ها و گلوگاه‌هایی که مانع پیشرفت امور و برنامه‌ها می‌شود، بی‌توجه بود؛ بلکه در کنار اهتمام ویژه برای تحقق اهداف تعریف شده در این برنامه، باید با در نظر گرفتن شرایط خاص و ویژه استان تهران نسبت به شناسایی و رفع آسیب‌ها و گلوگاه‌هایی که مانع پیشرفت امور و برنامه‌ها در مجموعه قضایی استان تهران هستند، اهتمام داشته باشیم تا حرکت این مجموعه برای نیل به اهداف سرعت پیدا کند.
۳ عامل مهم برای نیل به اهداف «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه»
وی لزوم «اعمال نگاه همه‌جانبه»، «آسیب‌شناسی با نگاه به گذشته» و «ارزیابی وضعیت موجود» در مجموعه قضایی استان تهران را سه عامل مهم و تاثیرگذار در جهت نیل به اهداف تعیین شده در برنامه «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» اعلام کرد و در عین حال فی‌المجلس به سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری ماموریت داد تا طی روزهای آتی با قید فوریت نسبت به تنظیم ابلاغ مسئول اجرای هر یک از راهبردهای برنامه ابلاغی اقدام کند و مسئول اجرای هر یک از محورهای تعیین شده در این برنامه مشخص شود.
القاصی در ادامه گفت: اعضای کارگروه پیگیری روند اجرایی شدن «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» باید هر چه سریع‌تر تعیین شوند و جلسات این کارگروه نیز به‌صورت هفتگی و یا هر دو هفته یک‌بار برگزار گردد و یکی از دستور کارهای مهم جلسات شورای معاونین و شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران باید پیگیری روند اجرای این برنامه باشد.
دادگستری کل استان تهران پیشانی دستگاه قضایی است
رییس کل دادگستری استان تهران اثربخش بودن «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» را در گرو عمل به محورهای این برنامه و حرکت در چارچوب راهبردهای آن دانست و تاکید کرد: اگر محورها و راهبردهای این برنامه عملیاتی نشود و به خود جامه عمل نپوشاند، بی‌فایده است و هیچ اثر مثبتی برای مجموعه قضایی استان تهران به‌همراه نخواهد داشت. از طرف دیگر؛ بررسی و پیگیری انجام این برنامه باید در بازه‌های زمانی گوناگون مورد ارزیابی قرار گیرد و کار به نحوی دنبال شود که دادگستری کل استان تهران نه تنها در نیل به اهداف عقب نماند، بلکه جلوتر از آن نیز حرکت کند؛ چرا که دادگستری کل استان تهران پیشانی دستگاه قضایی است.
وی در ادامه به مسئولان و مدیران قضایی استان تهران دستور داد تا در مجموعه‌های تحت امر خود حساسیت لازم برای تحقق اهداف موجود در «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» را ایجاد کنند و از همه ظرفیت‌ها برای تحقق محورهای این برنامه استفاده شود.
القاصی لزوم ایجاد تعامل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف را لازمه حرکت در مسیر «برنامه تحولی ۱۴۰۱ قوه قضاییه» دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه هر یک از مقوله‌ها و محورهای موجود در این برنامه از ابرچالش‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود، لازم است تا همه بخش‌ها و حوزه‌ها به‌طور هدفمند و هماهنگ و به‌منظور حل این ابرچالش‌ها پای کار آیند.
«کاربینی» و «کارسنجی» در حوزه مدیریت منابع انسانی
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجود معضل اطاله دادرسی در مجموعه قضایی استان تهران، اهمیت «کاربینی» و «کارسنجی» در حوزه مدیریت منابع انسانی را یادآور شد و گفت: تا زمانی که کار به‌طور صحیح شناخته، تعریف و توزیع نشود، نمی‌توان انتظار خروجی خوب و تاثیرگذار از فعالیت‌ها داشت، از این رو؛ یکی از اولویت‌های اساسی در مجموعه قضایی استان تهران کاربینی و کارسنجی می‌باشد که نیازمند اندیشه، مشورت، برنامه اجرایی و پیگیری است.
وی ضرورت «رعایت تناسب در ارجاع کار به کارکنان» را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: ضرورت دارد تا معاونت منابع انسانی دادگستری با صرف وقت و هم‌فکری در این حوزه نقش‌آفرینی کند و در ابتدای امر، خدمات مجموعه قضایی استان تهران تعریف و شاخص‌گذاری شود و سپس در مورد جابه‌جایی نیروی انسانی تصمیم‌گیری صورت گیرد.
القاصی با اشاره به اینکه میزان پرونده های وارده به مجموعه قضایی استان تهران حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده در سال است، اظهار کرد: با توجه به این حجم از پرونده، مدیریت منابع انسانی باید به‌نحوی صورت گیرد که کارکنان قضایی و اداری حداکثر بهره‌وری خود را داشته باشند.
ضرورت «بازرسی میدانی» مدیران و مسئولان واحدهای قضایی
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تلاش برای رفع نیازهای اولویت‌دار مجموعه قضایی استان تهران با جذب اعتبارات کافی خبر داد و در عین حال بر ضرورت «بازرسی میدانی» مدیران و مسئولان واحدهای قضایی تاکید کرد و گفت: حضور میدانی مدیران و مسئولان واحدهای قضایی و صحبت با کارکنان قضایی و اداری، ضمن اینکه سبب می‌شود تا کارکنان از حالت روزمرگی خارج شوند و به نوعی در فعالیت‌ها و وظایف خود حساسیت پیدا کنند، باعث می‌شود تا مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌ها احصاء شود. وی افزود: مدیری در کار خود موفق است که نسبت به عملکرد زیرمجموعه خود ورود میدانی داشته باشد؛ چرا که در برخی موارد لازم است که مدیران و مسئولان قضایی با ورود میدانی خود، شخصا مسئولیت را بر عهده بگیرند و موانع را رفع کنند.
«تعیین ضمانت اجرا» لازمه اثربخش شدن مصوبات و تصمیمات است
وی در ادامه «تعیین ضمانت اجرا» را لازمه اثربخش شدن مصوبات و تصمیمات دانست و در عین حال یکی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی را کاهش ورودی پرونده‌های قضایی عنوان کرد و اضافه کرد: کمیته رفع اطاله دادرسی باید در محاکم فعال شود و به‌طور منظم نسبت به برگزاری جلسات اقدام کنند تا به‌تدریج اطاله دادرسی در مجموعه قضایی استان تهران کاهش یابد.
القاصی در ادامه «امنیت و آرامش شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضایی در مقوله کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: نسبت به اشخاصی که اقدام به ایجاد ناامنی در جامعه می‌کنند و یا با رفتارهای مجرمانه خود آرامش شهروندان را خدشه‌دار می‌کنند، هیچ‌گونه گذشت و اغماضی صورت نخواهد گرفت و باید از کندروی و تندروی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و بازدیدهای نمایشی از زندان‌ها پرهیز شود.
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم «برنامه‌محوری» در حوزه رسیدگی به امورات زندانیان، اظهارداشت: در این زمینه، ضرورت تجدیدنظر در فعالیت‌ها، نظارت‌ها و پیگیری‌ها احساس می‌شود.
القاصی با اشاره به در حال تدوین بودن دستورالعمل پیگیری پرونده‌های خاص و مهم گفت: در زمینه حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی، لازم است ستاد اقتصاد مقاومتی با «اولویت‌سنجی» و «احصاء نیازها» فعال شود تا مجموعه قضایی استان تهران بتواند ضمن نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال، به وظایف خود برای حمایت از چرخه تولید عمل کند.
